أهم الأخبارمقالات الرأى

كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية يكتب

غادة والى تدعى أن تنفيذها حكم العلاوات الخمس يهدد استمرار
نظام التأمين الإجتماعى.

أدعت غادة وإلى وزيرة التضامن أن تنفيذها قرار محكمة القضاء
الإداري العليا بإعادة تسوية أصحاب المعاشات لتشمل العلاوات الخمس
المسحقة عن أعوام من 2006 حتى 2010 سيؤثر سلبا على الخزانة
العامة وعلى إستمرارية نظام التأمين الإجتماعى ذاته فى عريضة دعواها
أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة الغير مختصة لتعطيل التنفيذ ومرمطة
أصحاب المعاشات الذين يتمنون تنفيذ الحكم قبل وفاتهم ، وإتاحة الفرصة أمام
الحكومة لأطول فترة ممكنة للإستفادة من عائد إستثمار هذه الأموال فى تحايل
واضح على تنفيذ الحكم وسيادة القانون ونود أن نوضح الآتى :أن هذه العلاوات
الخمس يتحمل منها صندوقا التأمين الإجتماعى فروق أربعة علاوات بينما تتحمل
الخزانة العامة بفرق علاوة 2008 فقط، وانه يمكن صرفها على دفعات وليس
دفعة واحدة ، وأن وزارة التضامن غير حريصة ولاجادة فى المحافظة على
أموال التأمين الإجتماعى الخاصة بأصحابها ولايحق للحكومة إدخالها ضمن
موارد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون التأمين الإجتماعى حيث.

و صرحت مرفت التلاوى وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة أنه عند ضم
وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية تحت رئاسة د يوسف بطرس
غالى قام بالإستيلاء على 436 مليار جنيه لم يظهر منها رسميا سوى 200 مليار
جنيه فقط حيث لم يظهر حتى الآن أى دليل رسمى على وجودها منذ عام 2006
وفوائدها حيث ضم ال 200 مليار للموازنة العامة للدولة بموجب قيد حيث لاتوجد
هذه الأموال فعليا لدى وزارة التضامن بل يوجد صك ورقى فقط بها يحصل بموجبه
صندوقا التأمين الإجتماعى على فائدة سنوية 9 % وهى أقل بكثير من الفائدة التى
تقترض الحكومة بموجبها من البنوك بفائدة تتجاوز ال 17 % .

ب. أن وزارة المالية سيطرت على 134 مليار جنيه أخرى من أموال التأمين
الإجتماعى دون أن تدفع عليها أية فائدة

ج. مبالغ التأمين الإجتماعى التى تقترب من 70 مليار جنيه المودعة ببنك
الإستثمار الحكومى لايدفع عنها فائدة فعلية بل يقيدها دفتريا فقط

د. أن العلاوات الخمس قد دفع عنها المؤمن عليهم إشتراكات التأمين الإجتماعى
فكيف لاتدخل فى حساب معاشاتهم ؟ !

هكذا تقف الدولة ضد مصالح محدودى الدخل من أصحاب المعاشات فى الحصول
على حقوقهم القانونية المشروعة ويجب الأخذ على يدى وزيرة التضامن
لتنفيذ الحكم والتى يجب عليها بموجب القانون وحكم المسئولية الوزارية أن
تسترد أموال التأمين الإجتماعى المنهوبة بما فيها عائد الإستثمار العادل
وفقا للسعر الرسمى المعلن ويجب أن يستثير إستشكال الوزيرة
الدكتورعلى عبد العال رئيس البرلمان الذى طمأن أصحاب المعاشات
بأن وزيرة التضامن بتنفيذ الحكم وصرف الفروقات لمستقيها من
أصحاب المعاشات وكذا يثير الإستشكال نواب البرلمان فيتصدوا للوزيرة
بطلبات الإحاطة والإستحوابات بل وسحب الثقة إذا تطلب الأمر ذلك.
علما بأن النائب هيثم الحريرى تقدم اليوم ببيان عاجل بشأن عدم دستورية
إستشكال وزيرة التضامن ضد تنفيذ حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق