أهم الأخبارمحافظات

إحالة مدير الثروات بأحد البنوك لـ”الجنايات”: حصل على 200 مليون جنيه

أحال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ياسر مصباح،
رئيس قسم سابق بأحد البنوك بالإسكندرية، و3 متهمين آخرين
إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وهم سالم سالم محمود كريم،
مندوب علاقات عامة بشركة نور الدين محمد الشريف لتجارة
السيارات، وأحمد الششتاوي السيد، مدير مالي بشركة بيكرز
للتصدير ومراقب مالي بشركة هيلين لإدارة المطاعم، وأحمد معتز
سعيد بدوي، محاسب بشركة بيكرز للتصدير والتوريدات العمومية،
وذلك على خلفية حصول المتهم الأول على كسباً غير مشروع قيمته
199 مليونا و22 ألف جنيه و746 جنيهاً، مستغلا في ذلك وظيفته
كمدير إدارة خدمة كبار العملاء بالبنك الذي كان يعمل فيه، بعد ان
اتفق مع المتهمين الآخرين على مساعدته.

كما قرر جهاز الكسب غير المشروع استمرار منع المتهمين وذويهم
من التصرف في أموالهم، كما طلب جهاز الكسب إدخال زوجة المتهم
الأول ونجلته القاصرتين وزوجة المتهم الثاني ليصدر حكم الرد في

مواجهتمها إعمالا لقانون الكسب غير المشروع.

وكشف قرار الإحالة الصادر في 20 مايو الماضي، والذي تسلمت
النيابة العامة نسخة منه منذ صدوره لإعلان المتهمين وإرسال
القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية لتحديد دور الانعقاد لنظرها
أمام محكمة الجنايات المختصة بالإسكندرية، أن المتهم ياسر مصباح،
ارتكب سلوكا مخالفا لنصوص قانونية عقابية، وحصل على 147 مليونا
و700 ألف جنيه، كما ثبت وجود زيادة مطردة في ثروته وثروة زوجته
مها حسن عبدالجليل قطب، وابنتيه “هيلين وليلى”، لا تتناسب مع
المصادر المشروعة لدخله، قيمتها 51 مليونا و322 ألفا و764 جنيها،
مستغلا في ذلك وظيفته، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لهذه
الزيادة في الدخل.

وأفاد أمر الإحالة بأنه بالنسبة للكسب غير المشروع الناشئ عن ارتكابه

سلوكاً مخالفاً للنصوص القانونية العقابية، فإن المتهم استولى بغير
حق وبنية التملك على 147 مليونا و700 ألف جنيه، عبارة عن 127
مليونا و600 ألف جنيه، ومليون و660 ألف دولار (ما يعادل 20
مليونا و100 ألف جنيه)، من أموال المجني عليهما نور الدين محمد
الشريف ومحمد نور الدين محمد الشريف والموجود بالبنك الذي يعمل به المتهم، حيث استغل المتهم موقعه واختصاصاته الوظيفية كمدير
للثروات بالبنك، وبدلا من تطبيق تعليمات البنك وتنمية وإدارة الثروات
وتقديم الخدمات المالية وترويج منتجات البنك للعملاء، استخدم حيله
بالحصول على عدد من التوقيعات على بعض الشيكات وطلبات
تحويل الأموال وتسييل الودائع وإيصالات السحب والأوراق
اللازمة لصرف مبالغ من حساباتهما ودون علمهما بدعوى
تحديث بياناتهما بالبنك وفقاً لتعليمات البنك، مستغلا في ذلك ضعف

ثقافة المجني عليهما المصرفية وكبر سن المجني عليه الأول.

 تحقيقات الكسب غير المشروع: المتهم صرف مبالغ من حسابات 2 من العملاء دون علمهما بدعوى تحديث بياناتهما بالبنك

كما كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع الواردة بأمر الإحالة،
أن المتهم ياسر مصباح اتفق مع المتهمين الثاني والثالث والرابع
على صرف المبالغ المثبتة بالشيكات، بعد تسليمهم إياها واستلام قيمة
بعضها منهم بعد صرفها وتحويل البعض الآخر لعملاء آخرين دائنين
له عن معاملات تجارية بينهم، وكان ذلك بأن بث فكرة الجريمة
وتحبيزها لديهم ودعم هذه الفكرة من خلال رسم وتحديد دور كل منهم
فيها وما يجب عليه القيام به لضمان نجاحها.

وتنفيذاً لذلك اتفق “مصباح” مع المتهم الثاني على صرف 16 شيكا
من حساب المجني عليهما بقيمة إجمالية 62.1 مليون جنيه و320
ألف دولار، منها 9 شيكات من حساب نور الدين محمد الشريف،
فيهم 7 شيكات بالجنيه المصري بقيمة 52 مليون جنيه، وشيكين
آخرين بالدولار الأمريكي بقيمة 320 ألف دولار أمريكي، و7 شيكات
من حساب المجني عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 10.1
مليون جنيه، كما اتفق مع المتهم الثالث على صرف 8 شيكات لحامله
من حساب المجني عليهما بقيمة 19.6 مليون جنيه، منها شيك بقيمة
3 ملايين جنيه من حساب المجني عليه نور الدين محمد الشريف،
كما اتفق مع المتهم الرابع على صرف 4 شيكات لحامله من حساب
المجني عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 3.2 مليون جنيه.

بقيمة 3 ملايين جنيه من حساب المجني عليه نور الدين محمد الشريف،
كما اتفق مع المتهم الرابع على صرف 4 شيكات لحامله من حساب
المجني عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 3.2 مليون جنيه.

من حساب المجني عليهما بقيمة إجمالية 62.1 مليون جنيه و320
ألف دولار، منها 9 شيكات من حساب نور الدين محمد الشريف، فيهم
7 شيكات بالجنيه المصري بقيمة 52 مليون جنيه، وشيكين آخرين
بالدولار الأمريكي بقيمة 320 ألف دولار أمريكي، و7 شيكات من
حساب المجني عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 10.1 مليون
جنيه، كما اتفق مع المتهم الثالث على صرف 8 شيكات لحامله من
حساب المجني عليهما بقيمة 19.6 مليون جنيه، منها شيك بقيمة
3 ملايين جنيه من حساب المجني عليه نور الدين محمد الشريف،
كما اتفق مع المتهم الرابع على صرف 4 شيكات لحامله من حساب
المجني عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 3.2 مليون جنيه.

كما اتفق مع المتهم الرابع على صرف 4 شيكات لحامله من حساب المجني
عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 3.2 مليون جنيه.

ملايين جنيه من حساب المجني عليه نور الدين محمد الشريف، كما
اتفق مع المتهم الرابع على صرف 4 شيكات لحامله من حساب
المجني عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 3.2 مليون جنيه.

المتهم غسل الأموال عمدا باستثمارها في شراء
7 وحدات سكنية وقطع أراضٍ بالإسكندرية و7
سيارات و3 دراجات نارية

ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين المتهمين الأربعة، قاموا عقب صرف هذه الشيكات بتسليم قيمتها إلى المتهم الأول ياسر مصباح، رغم علمهم
جميعا بعدم مشروعية سلوكه وعدم علم أصحاب الحساب وموافقاتهم
على صرف المبالغ المشار إليها من حساباتهم.

كما أعد المتهم الأول وقدم للمجني عليهما كشوف حساب مصطنعة
على غرار السليمة ضمنها خلافا للحقيقة الرصيد الواجب وجوده
بحساباتهما بما يتفق مع المبالغ التى تم توريدها منهما للبنك لإيهامهما
بسلامة الحسابات وستراً للمبالغ محل الاستيلاء.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم خالف تعليمات البنك بأن رد
على رسائل البريد الإلكتروني لتأكيد وتعزيز الاتصال بالمجني عليه
محمد نور الدين الشريف، وبصحة توقيعه على بعض الشيكات وبدون
وجود خاتم الصيارفة المختصين على هذه الشيكات بصحة توقيع العميل
وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، رغم انحسار اختصاصه
الوظيفي في الاتصال بالعميل والتأكد من صحة التوقيع وإصداره الشيكات المطلوب صرفها، وهو ما أبلغه للمختصين بالبنك من اتصاله بالعميل
وتأكده من إصداره الشيك وصحة توقيعه عليه خلافا للحقيقة وهو
الأمر المعاقب عليه بقانون العقوبات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم أضر عمداً بأموال ومصالح الغير وهما
نور الدين محمد الشريف ومحمد نور الدين محمد الشريف المعهود
بها إلى جهة عمله بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة
وهو ما أدى إلى الإضرار بمصالحهم بالمبالغ المشار إليها، كما غسل
المتهم عمدا الأموال المتحصلة من الجرائم التي ارتكبها باكتسابها
واستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية، والمتمثلة في 7 وحدات سكنية وقطع أراضٍ بالإسكندرية و7 سيارات و3 دراجات نارية
ومساهمات في شركات “بيكرز للتصدير والتوريدات العمومية
وشركة هيلين لإدارة المطاعم” وإيداع جزء منها في حساباته
وحسابات ذويه البنكية بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال ومصادرها
وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها ومنع اكتشاف ذلك،
وهي جريمة معاقب عليها بالمواد 1 و2 و14 من القانون رقم
80 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الأموال.

وفيما يتعلق بالكسب غير المشروع الناشئ عن زيادة طارئة في ثروته
وذويه، فقد ثبت أنها لا تتناسب مع مواردهم المشروعة والجنايات
الخدمة ووجود مصروفات غير معلومة المصدر، حيث أثبت تقرير
لجنة الخبراء وجود زيادة فى الثروة لا تتناسب مع الموارد المشروعة

لدخله وذويه قيمتها 51 مليونا و322 ألفا و764 جنيهاً.

تقرير لجنة الخبراء أثبت وجود زيادة في الثروة لا
تتناسب مع الموارد المشروعة لدخله وذويه قيمتها
51 مليونا و322 ألفا و764 جنيها

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق